20.0$
كانت البنية الدستورية الأولى لسوريا ذات طابع فدرالي، كما تجلّى في دستور المملكة السورية خلال العهد الفيصلي الذي اعترف بالتعدديّة السوريّة ونظّم إدارتها على هذا الأساس. وهذا ما شدّد عليه الأمير فيصل بن الحسين عام 1919 خلال لقائه وجهاء وأعيان المقاطعات، ورؤساء الطوائف الدينية في سوريا، حيث قال: لا شك أن فكري في إدارة سوريا هو أنني أرى مطاليب الأقلية من الشعب تكون مرجّحة على آراء ورغائب الأكثرية، وهذا أولًا بالنسبة إلى ما بذل الأتراك من الشقاق والنفاق بين العناصر. فالبلاد ستقسم إلى مناطق بموجب الحالة الجغرافية والسياسية الني اكتسبها السكان بالنسبة إلى اختلاف مناطقهم. وإنني على يقين من أن القسم الجنوبي من البلاد السورية لا يدار كما يدار الساحل، ولا يدار الساحل كما يدُار داخل سوريا مثلًا وحوران وجبل الدروز والمنطقة الجنوبية. تُظهر التجارب الدستوريّة التي مرّت بها سوريا، أن الاعتراف بالتعدّدية يشكّل ركيزة أساسية لحكمٍ مستقر وعادل، والتحدّي هو في قيام نظام سياسي يوازن بين حكم الأغلبية العربية السنيّة، وضمان حقوق المكوّنات الأخرى. وفي هذا السياق، تبرز الفدرالية التوافقية، كخيارٍ أمثل لضمان حقوق جميع المكوّنات، وتحقيق التوازن الذي يرسّخ الاستقرار والوحدة.
الناشر | سائر المشرق |
الحجم | 17*24 |
الوزن | 629 |
عدد الصفحات | 368 |
نوع الغلاف | soft cover |
تاريخ النشر | 15-05-2025 |
النسخة | 17*24 |
ISBN | 9786144514917 |
سليم فوزي زخّور
حائز على دكتوراه لبنانية في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية. باحث في شؤون القانون الدستوري والأنظمة السياسية. صدر له كتاب، "النظام السياسي والدستوري في العراق: الفدرالية التوافقية والتعدديّة"....
المزيد