دار نشر وتوزيع للمؤلفات والدراسات المتعلقة بتاريخ  منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأدنى وبشؤؤنهما السياسية والإجتماعية  والديموغرافية  وإضافة الى منشوراتها، تتولى دار سائر المشرق توزيع المطبوعات والمجلات الدراسية ذات الصلة بإهتماماتها.
فرصة جدية لكل عمل جديّ
للمزيد

دار سائر المشرق في معرض مسقط الدولي

تشارك دار سائر المشرق للمرة الأولى في معرض مسقط الدولي للكتاب بسلسلة من العناوين التي تهم القارئ العربي عمومًا والعُماني خصوصًا، وفي مقدمها "السلفية والسلفيون الجدد" و"الحوثيون واليمن الجديد"، للدكتور سعود المولى مترجم كتاب السياسة الشيعية العابرة للأوطان" الموجود أيضًا في المجموعة، مؤلّفات العلامة الراحل السيد هاني فحص، ومؤلفات الإعلامي الراحل إيلي صليبي، ومؤلّفات الصحافي المخضرم عادل مالك، "فيصل ملكً" للكاتب نجم الهاشم، "الإرهاب جذره في الأرض وفرعه في السماء" للكاتب عصام سعد. إضافة إلى عشرات العناوين المثيرة للاهتمام التي تدخل للمرة الأولى إلى معرض مسقط. كما يمكن مراجعة عناوين الإصدارات التي تشارك فيها دار سائر المشرق على موقع الدار الإلكتروني www.entire-east.com وعلى هامش فعاليات المعرض، يوقع الإعلامي والناشر أنطوان سعد كتابه الأخير
"بقاء المسيحيين في الشرق خيار إسلامي" الصادر عن دار سائر المشرق، في جناح الدار في معرض مسقط الدولي للكتاب، 3M13 مساء الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة.
هذا وتستمر فترة المعرض حتى مساء السبت الواقع فيه الرابع من آذار/مارس 2017.

معرض مسقط للكتاب

يشارك دار سائر المشرق في معرض مسقط للكتاب من بدءًا من 22 شباط حتى 4 آذار

الصفقات العمومية: ثغرات وضوابط

: المؤلّف
هدى صابر
: سيرة المؤلف
: الطبعة
الأولى
: عن
دار سائر المشرق
: سعر النسخة
13$
: فحواه

لا تزال الصفقات العمومية في لبنان على الرغم من الضوابط التي وضعها القانون موضع تشكيك الرأي العام ومصدر اتّهام الطبقة السياسية بالفساد والهدر واللاشفافية، ما أدّى إلى فقدان ثقة المواطن بقدرة الدولة على خدمته وحماية مصالحه والمال العام. غير أن الغالبية الساحقة من الرأي العام اللبناني لا علم لها بمكامن هذه المخالفات وكيفية حصولها، ولا بالسبل المؤدية إلى تعزيز الشفافية وضمان حسن عقد الصفقات. من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب ليعرض ويحلّل نظام الصفقات العمومية، ويلقي الضوء على الثغرات القانونية والمشاكل التطبيقية فيه، ويقترح بعض الحلول التي تحدّ من الهدر والتواطؤ، ويضع في التداول مجموعة أفكار من شأنها أن تشكّل نافذة لإصلاح هذا النظام وخطوة لبناء دولة القانون والمؤسسات.